مشكلات و چارههاي دستيابي به محيط بدون مانع در ايران
q مقدمه
موضوع تأمين دسترسي و رفع موانع محيطي براي آسيبمندان كه ظرف چند دهه گذشته بصورت يك مبحث جهاني درآمده و ذهن بسياري از طراحان و سازندگان محيط را در سراسر جهان به خود مشغول داشته، چند سالي است كه در كشورهاي در حال توسعه نيز بصورت مسئلهاي جدي رخ نموده و در ميان بسياري از متخصصين طراحي و ساخت محيط و مسئولين سازمانهاي دولتي و غيردولتي اين كشورها كه در زمينه امور عمراني فعاليت دارند مورد توجه قرار گرفته است.
انگيزه اصلي از طرح اين موضوع در كشورهاي جهان، نياز قشر وسيعي از افراد جوامع به بهرهگيري از خدمات و امكانات همگاني است كه به دليل عدم هماهنگي شكل فيزيكي محيط با گستره توان جسمي انسان، امكان اين بهرهگيري از آنان سلب شده است. پيشرفتهاي پزشكي كه به واسطة آنها بسياري از افراد آسيب ديده در حوادث و سوانح عليرغم از دست دادن عضوي يا اعضاي بدن امكان حيات و زندگي مييابند و پيشرفتهاي چشمگير علوم مهندسي و فني كه ابزارها و وسايل جبراني كمبودهاي جسماني را در اختيار اين افراد قرار ميدهد، همه و همه نشاندهنده تلاش بشر براي حفظ موهبت زندگي و حركت به سوي رشد و تعالي در متن فعاليتهاي اجتماعي است و نتيجه اين تلاش حضور انسانهايي است كه عليرغم آسيبمند بودنشان ثابت كردهاند كه ميتوانند بعنوان يك فرد مفيد همانند غير آسيبمندان براي جوامع خود مفيد باشند و اين باعث شد كه دامنه استاندارد توان جسمي بشر براي شمول اين عده تغيير قابل توجهي كند.
در كشور ما نيز اين واقعيت با حضور جانبازان انقلاب و جنگ در صحنه فعاليتهاي مفيد و ارزنده اجتماعي وضوح و روشني بيشتري به خود گرفت و ضرورت سازگار شدن محيط با توان جسمي اين گروه را بيش از پيش مورد تأكيد قرار داد.
قديميترين سابقه مكتوب توجه به اين موضوع در ايران كه به نظر نگارنده اين مقاله رسيده مربوط است به سمينار بازسازي مناطق جنگزده كه در سال 1364 در دانشكده علوم توانبخشي برگزار گرديده بود. پس از آن سمينارها و كنفرانسهاي بسياري ضرورت اين موضوع را به مسئولين مربوطه يادآوري نمود. در اين رهگذر بسياري از ارگانها نظير شهرداري تهران، سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مبادرت به تدوين ضوابط، آييننامهها و استانداردهايي براي مطابقت محيط با توان جسمي آسيبمندان نمودند تا اينكه در نهايت با تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي-حركتي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري در تاريخ 8/3/1368 موضوع تأمين دسترسي براي آسيبمندان شكل قانوني به خود گرفت و به صورت يك ضابطه فني قانوني براي ساخت محيطهاي شهري و ساختمانهاي همگاني اجباري گشت.
اما با گدشت بيش از شش سال از تاريخ تصويب و ابلاغ اين مصوبه هنوز شاهد موانع فيزيكي بسيار در محيطهاي شهري و ساختمانهاي همگاني هستيم و اين ناهنجاري هنوز در ساخت و سازهاي جديد نيز به شكل مشهود ادامه دارد.
اشكال كار در كجاست؟! پاسخ به اين سوال ممكن است به نظر ساده و پيش افتاده جلوه كند اما پس از اندكي دقت و بررسي شواهد موجود مشخص ميشود كه پاسخگويي به اين سؤال بر خلاف آنگونه كه در نگاه اول به نظر ميرسد كار چندان سادهاي نيست.
آنچه در قالب اين مقاله بدان پرداخته ميشود نتيجه بررسي اجمالي عوامل مختلفي است كه ظرف يك دهه مانع رشد و گسترش فرهنگ ساخت و ساز محيط بدون ماند در ميان طراحان و سازندگان محيط شده است.
q نگاهي به وضع موجود
به راحتي ميتوان تشخيص داد كه وضع فعلي محيط ساخته شده به هيچ روي امكان بهرهگيري آسيبمندان از امكانات و خدمات همگاني را فراهم نميآورد. با كمي دقت در شكل كالبدي محيط ميتوان دريافت كه اين مسئله در ابعاد و مقياسهاي متنوع در بسياري از نقاط اتصال شهروندان با جايگاههاي ارائه خدمات همگاني به چشم ميخورد. شبكههاي ارتباطي پياده و سواره و فصل مشترك آنها با يكديگر، وسايل حمل و نقل همگاني، مراكز درماني، بانكها، فروشگاهها، كتابخانهها، مدارس و ساير اماكن آموزشي، مراكز پست، تلفنهاي همگاني، مراكز تفريحي و ورزشي و فرهنگي، ساختمانهاي مسكوني، وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي و خصوصي كه بهرحال بايد براي مراجعين، كاركنان و ساكنان آنها قابل دسترس باشد، در بيشتر موارد بدون در نظر گرفتن نيازهاي آسيبمندان طراحي و ساخته شدهاند.
در عين حال به همان اندازه كه نمودهاي عيني اين مشكل فيزيكي در محيط شهري متنوع و گوناگونند، امور طراحي و ساخت آنها نيز توسط بخشهاي گوناگوني از نظام ارائة خدمات همگاني به جامعه انجام ميشود و بسيار طبيعي است اگر مشاهده نماييم كه ميزان حساسيت هر يك از آنان نسبت به موضوع تأمين دسترسي براي آسيبمندان به يك اندازه نيست.
بطور كلي ساخت و ساز محيطهاي شهري در كشور ما، عمدتاً توسط بخش دولتي-تعاوني و بخش خصوصي انجام ميشود، از آنجا كه ميبايستي كليه خدمات و امكاناتي كه توسط هر يك از اين سه بخش به عموم جامعه ارائه ميشود، قابل دستيابي توسط آسيبمندان نيز باشد، لذا نميتوان هيچيك از اين بخشها را از بابت تأمين امكانات لازم جهت تأمين دسترسي آسيبمندان را در اولويت قرار داد.
در واقع بايد اين واقعيت را نيز مد نظر قرار داد كه اگر قرار باشد بخشي از امكانات نظير آنچه توسط بخش تعاوني و خصوصي ارائه ميشود در اختيار گروههاي ويژهاي قرار گيرد، ممكن است آسيبمندان نيز در ميان اين گروههاي ويژه وجود داشته باشند و يا هريك از افراد غير آسيبمند اين گروههاي ويژه ممكن است بنا به دلايل گوناگون، آسيبمند گردند. لذا جدا كردن آسيبمندان از اين گروهها صرفاً به دليل آسيبمند بودنشان از لحاظ اصول انساني، اخلاقي، حقوقي و عقلي، پديرفته و توجيه شده نيست و در حقيقت نوعي تبعيض محسوب ميشود. بنابراين موضوع تأمين دسترسي و هماهنگي شكل كالبدي محيط با گستره توان جسمي انسان، بايد در كليه امور عمراني و ساخت و ساز محيطي -صرفنظر از اينكه در كجا و در چه زماني و توسط چه كسي انجام و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد- همواره مورد توجه قرار گرفته و با دقت و حساسيت لازم، رعايت و كنترل گردد.
اما متأسفانه، در هيچيك از بخشهاي گفته شده، اين موضوع مورد توجه نبوده و همچنان امور ساخت و ساز بدون رعايت اصول تأمين دسترسي براي همه ادامه مييابد.اما در اين ميان عدم رعايت اين اصول توسط بخش دولتي بحثانگيزتر است.
نكته جالب توجه ديگر اينكه در بعضي از موارد مشاهده ميشود كه نياز تأمين دسترسي در نقطهاي بوجود آمده و براي برآوردن اين نياز از تمهيداتي استفاده شده كه نه تنها موانع محيط را مرتفع ننموده، بلكه خود بصورت مانعي جديد به موانع قبلي افزون گشته است و اين امر ناشي از عدم بهرهگيري از نيروي متخصص آشنا به اصول و ضوابط معماري مناسبسازي محيط براي آسيبمندان ميباشد. نمونههاي گوناگون از شيبراهههاي با شيب تند و عرض كم و سطح ناهموار يا لغزنده، مسير طولاني و بدون ميله دستگرد و نهايتاً زشت و بيقواره كه به تعداد زياد در مقابل ورودي بعضي از ساختمانها احداث شده، گواهي است بر اين ادعا اين مطلب بيانگر اين واقعيت تلخ است كه با وجود صرف هزينه، وقت و نيروي انساني و مواد و مصالحي كه براي حل مشكل دسترسي مورد استفاده قرار ميگيرد و در حقيقت زاييده احساس نياز و ضرورت رفع اين معضل است، نتيجة كار به شكل غير قابل استفاده و نامطلوب عرضه ميشود.
q ناهماهنگيهاي سازماني و تشكيلاتي
تنوع و تعداد مراكزي كه در امر طراحي و ساخت محيط دخالت دارند باعث شده كه نحوة نگرش به موضوع تأمين دسترسي براي همه نيز متنوع گرديده و شاخص حساسيت نسبت به اين موضوع نيز در ميان اين مراكز از نوسان و تغييرات قابل توجهي برخوردار باشد.
نظير اين مشكل براي مسائل ديگري مانند حفظ محيط زيست، جلوگيري از آسيبديدگي تأسيسات زيربنايي در شهرها و حفظ بناها و فضاهاي ارزشمند تاريخي نيز وجود دارد. بهمين دليل براي حل اين مشكلات انواع شوراها، كميسيونها و كميتههاي گوناگون بوجود آمده كه بعنوان نمونه ميتوان از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون ماده 5، كميسيون عالي هماهنگي امور اجرايي شهرهاي كشور نام برد. حال اينكه چگونه ميتوان موضوع رفع موانع محيطي و ايجاد و گسترش محيط بدون مانع را هم در اين امور به جريان درآورد، مطلبي قابل تأمل و شايان تفكر عميق است.
در حال حاضر مصوبه 68 شوراي عالي شهرسازي و معماري بعنوان يك معيار فني براي اين موضوع در دست ميباشد. از طرفي سازمان بهزيستي كل كشور نيز موظف به پيگيري اجراي اين مصوبه در سراسر كشور گشته و شهرداريها نيز طبق قانون موظف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري هستند.
اين در حالي است كه يكي ديگر از مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري يعني آييننامه مقاومت ساختمانها در برابر زلزله معروف به آييننامه 2800 با قدرت و دقت فراوان از طرف شهرداريها در كليه فعاليتهاي عمراني اعمال شده و چك ليست آن يكي از مدارك لازم در تشكيل پرونده جهت صدور ساختمان محسوب ميشود و دليل عدم پيگيري ضابطه 68 شوراي عالي در مقايسه با آييننامه 2800 ميتواند مبحث تحقيقي مناسبي براي كمك به حل مسئله باشد.
شايد يكي ديگر از دلايل عمده عدم اجراي مصوبه 68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ويژه بودن آن است. عنوان اين مصوبه يعني ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي-حركتي، اين تصور غلط را در ذهن ايجاد ميكند كه گويا اين ضوابط براي قشرخاصي از جامعه تدوين شده و اين قشر آنچنان در اقليت بسر ميبرند و آنقدر ميزان تقاضاي آنان براي بهرهگيري از خدمات همگاني پايين است كه عدم اجراي اين ضوابط به هيچ وجه ايجاد بحران نمينمايد. بنابراين شكل تصويب و ابلاغ اين مصوبه و عنوان آن كه بصورت يك دفترچه ضوابط فني جدا از ساير مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري معتبر رايج براي يك گروه خاص تدوين و منتشر شده، در عدم اجراي آن بيتأثير نيست.
با توجه باينكه يكي از ضمانتهاي محكم اجرايي براي اعمال اينگونه ضوابط و مقررات پيگيري مستمر و كارشناسانه است، لذا نقش ارگان پيگيري كننده جهت اجراي مصوبه68 از اهميت قابل توجهي برخوردار ميشود. درباره اين موضوع سازمان بهزيستي كشور بعنوان ارگان پيگيري كننده جهت اجراي مصوبه 68 انتخاب شده، اما از آنجا كه اين سازمان ماهيتاً يك سازمان غير فني و بدون قدرت اجرايي در امور عمراني است، تجربه حاصل از زمان تصويب و ابلاع اين مصوبه تا كنون نشان داده است كه اين سازمان در انجام مأموريت محوله چندان موفق نبوده است. بعلاوه اين سازمان هنوز هيچ اقدام جدي جهت رفع موانع و تأمين دسترسي براي آسيبمندان در ساختمانها و مجموعههاي تحت پوشش خود انجام نداده است. مدارك مستند موجود در اين باره نشان ميدهد كه بسياري از آسيبمندان براي ورود به مراكز مورد مراجعه خود در سازمان بهزيستي و جابجايي در فضاهاي مورد نظر با انبوهي از موانع و مشكلات دسترسي مواجهند. در اينجا اين سؤآل مطرح ميگردد كه: اصولاً پيگيري اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري به عهدة كيست؟ مسلماً چنين مرجعي نميتواند سازمان بهزيستي كل كشور باشد. اينكه چرا پيگيري اجراي اين مصوبه به عهده مرجع قانوني آن گذاشته نشده، سؤالي است كه پاسخ به آن ميتواند گامي در جهت رفع موانع و مشكلات اجراي اين مصوبه محسوب گردد.
يكي ديگر از راههاي ايجاد تضمين جهت اجراي اينگونه ضوابط و مقررات، مجازات و كيفرهايي است كه قانون براي متخلفين آن وضع مينمايد. متأسفانه در اينباره در هيچ متن قانوني مجازات خاصي براي تخلف از اين مصوبه ذكر نشده است. بعلاوه خود آسيبمندان بعنوان افرادي كه عدم اجراي اين مصوبه باعث تضييع حقوق اجتماعي آنان ميشود، از حمايت قانون برخوردار نيستند. حتي اين افراد براي اقدام جهت احقاق اين حق از دست رفته ناگزير از مراجعه به ساختمانهايي هستند كه همگي آنها فاقد تمهيدات لازم جهت تأمين دسترسي آنان است. در اين رهگذر نقش سازمانهاي خوديار آسيبمندان بعنوان مراكزي كه با حمايت از حقوق فردي و اجتماعي آنان و تلاش در راه ايجاد زمينههاي لازم جهت پيوند آنان با جامعه را در سرلوحه اهداف خود قرار دادهاند، بسيار حساس و با اهميت است. اما متأسفانه در خلال ساليان گدشته حركتهاي مثبت و قابل توجهي در اين زمينه از جانب اين سازمانها و تشكيلات مشاهده نشده است.
همانطور كه نبايد مخاطبان و بهرهبرداران مبحث طراحي و ساخت محيط بدون مانع افراد ويژهاي باشند، بحث تئوريك اين موضوع نيز هيچگاه نبايد يك بحث صرفاً فني در مقوله معماري و شهرسازي قلمداد شود. اين موضوع فراتر از جنبه فني آن ابزاري براي حل موانع و تبعيضهاي اجتماعي محسوب ميشود. بعلاوه ميتواند بعنوان يكي از روشهاي پيشگيري از آسيبهاي جسمي، ايجاد ايمني در محيط و اصل قرار گرفتن انسان پياده در طراحي فضاهاي شهري و روستايي مورد توجه متخصصين و مراكز و سازمانهاي ذيربط در مباحث بهداشت، ايمني و طرفداران محيط زيست قرار گيرد. حتي از دست رفتن بخش عظيمي از نيروهاي فعال و مفيد كار در جامعه و پيوستن آنها به گروههاي غير مولد و مصرف كننده كه در نتيجه عدم سازگاري شكل كالبدي محيط با گستره توان جسمي انسان حادث شده بطور قطع ميتواند مسئله جالبي براي برنامهريزان، سياستگزاران و سازمانها و تشكيلات مربوط به مسائل اجتماعي و اقتصادي جوامع در سطح كلان باشد.
q روشهاي اجرايي و انگيزههاي اقتصادي
نكته قابل توجه ديگر در مورد رفع موانع در محيط، شيوه اجراي عمليات فني رفع مانع است. ظرافت و دقت كافي در بكارگيري روشهاي اجرايي صحيح، اين مبحث را از ساير عمليات فني و عمراني مجزا نموده و آنرا بيشتر در رده كارهاي ظريف دستي قرار ميدهد. از طرفي عليرغم اين ويژگي اعمال روشهاي نرخگذاري رايج براي عمليات فني و ساختماني در مورد فرايند رفع موانع محيطي باعث شده كه اين امر از توجيه اقتصادي قابل قبولي براي مجريان ساخت و ساز محيط نظير، شركتها و پيمانكاران ساختماني و حتي شركتهاي مشاور مهندسي برخوردار نبوده و لذا آنان تمايل چنداني براي مشاركت در اجراي پروژه مناسبسازي . رفع موانع از خود نشان ندهند.
بنابراين لازم است تا به منظور ايجاد انگيزههاي اقتصادي براي تشويق اين گروهها به مشاركت در اين امر، روشهاي جديدي براي نرخگذاري كار مناسبسازي و رفع موانع، ابداع و مورد استفاده قرار گيرد. از طرفي منابع اقتصادي جهت تأمين هزينههاي طراحي مديريت و اجراي فرايند مناسبسازي و رفع موانع محيطي و نيز امور جنبي آن نظير تحقيقات، جمعآوري و طبقهبندي اطلاعات و آموزش نيز مشخص نيست و هنوز هيچ ارگاني نه بصورت خاص و نه بصورت عام بودجهاي به منظور پشتيباني مالي اين امور اختصاص نداده است.
q جمعبندي و پيشنهاد
با توجه به كليه مطالبي كه ارائه گرديد و بررسيهاي بعمل آمده در شهرداري تهران توسط يك گروه موظف در زمينه مطالعات مناسبسازي محيط شهري، اين نتيجه حاصل گرديد كه تمامي ابعاد موضوع ايجاد و گسترش محيط بدون مانع در پنج دسته كلي قابل طبقه بندي است:
1. بعد فرهنگي
2. بعد فني و مهندسي
3. بعد مديريتي
4. بعد حقوقي
5. بعد اقتصادي
اما براحتي ميتوان دريافت كه تحقق اهداف محيط بدون مانع و مناسبسازي محيط نياز به يك فعاليت نظام يافته و هماهنگ با مشاركت طيف وسيعي از ارگانهاي مسئول در پنج حوزه فعاليتي گفته شده را دارد.
در اين راستا تشكيل هستههاي موظف در هر نهاد و يا سازماني كه مسئوليت طراحي- ساخت- تجهيز و نگهداري محيط را بعهده داشته و يا جهت ارائه خدمات خود نياز به فعاليتهاي عمراني دارد، ميتواند نخستين گام در جهت ايجاد تضمينهاي لازم به منظور تحقق اهداف محيط بدون مانع باشد.
گام بعدي با تشكيل يك شبكه سازمان يافته جهت برقرار ارتباط ارگانيك ميان اين هستههاي موظف در سطوح مختلف منطقهاي- شهري- استاني- و در نهايت در سطح كشور است.
با توجه به مطالب ذكر شده پيشنهاد ميگردد وزارت كشور جهت تشكيل اين هستههاي موظف و ايجاد شبكه كشوري، بعنوان اولين نهاد دولتي پيشگام شده و شهرداريها در سطح كشور را موظف به اقدام سريع در جهت تحقق اهداف مورد نظر نمايد. نظام سازماني شهرداريها و جايگاه تشكيلاتيشان نسبت به وزارت كشور، از يك سو و حجم عمليات عمراني و كنترل ساخت وسازهايي كه با آنها سر و كار دارند، از سوي ديگر بر درستي اين انتخاب با اينحال ميبايستي هيچگاه از نظر دور نداشت كه در صورت ايجاد چنين شبكهاي نقش سازمانهاي دولتي و غير دولتي كه در زمينه مسائل گوناگون مربوط به آسيبمندان فعاليت مينمايند جهت تبادل اطلاعات و ملحوظ شدن مشاركت مستقيم گروههاي بهرهبردار در سياستگزاري- تصميمگيري و روند اجرايي مسئله، از اهميت فوقالعادهاي برخوردار ميباشد.
q سپاسگزاري
يادآوري اين نكته نيز بسيار شايسته است كه سمينار مناسبسازي محيط شهري كه توسط دفتر فني وزارت كشور برگزار ميگردد، اولين سميناري در اين زمينه است كه توسط يك پايگاه مسئول در امور عمراني و مسائل فني ساخت و ساز محيط در سطح كشور برگزار ميشود، و اين رخداد ارزشمند را ميتوان بعنوان نقطه عطفي در توجه نسبت به موضوع تأمين دسترسي براي آسيبمندان در محيطهاي ساخته شده تلقي كرد و بايستي دقت و حساسيت دفتر فني وزارت كشور را بخاطر توجه نسبت به اين امر مورد تقدير و سپاس قرار داد.
پارسا زرين
سمینار مناسبسازی محیط شهری/ دفتر فنی وزارت کشور
(شهريور ماه 1374)
(این سمینار برگزار نشد)
+ نوشته ای از Parsa Zarrin در جمعه بیست و سوم تیر 1385 و ساعت
22:0 |